این سیاست تجارت است که به علت حفظ تعادل ارز کشور واردات خودروهای لوکس و موبایل‌های بیشتر از ۶۰۰ دلار در سال آینده پیش‌بینی نشده که در نهایت بر تعرفه‌ها و حقوق ورودی که اخذ می‌شود، تأثیرگذار است.
علیرضا مقدسی، در نشست امروز (۲ دی) خود با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران گفته است که سومین منبع درآمد کشور برای تأمین بودجه از طریق گمرک است. طبق اظهارات او سال آینده واردات خودرو و موبایل بیشتر از ۶۰۰ دلار حذف می‌شود. به گفته‌ی او حدود ۶ هزار تعرفه داریم که تقریباً ۴ هزار عدد از آن‌ها مجوز می‌خواهند و ۵۰ درصد از این بین بیش از یک مجوز نیاز دارند.
اسنفد سال گذشته مجلس در لایحه‌ی بودجه رأی به ۲.۵ برابر کردن تعرفهی گوشی‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار داد. با این تصمیم تعرفهی گوشی‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار از پنج درصد به ۱۲ درصد افزایش یافت. با این مصوبه، سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت درصد افزایش یافت و با احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفهی واردات از پنج به ۱۲ درصد افزایش یافت. انجمن واردکنندگان تلفن همراه همان زمان اعلام کرد مصوبه‌‌ی مجلس برای افزایش عوارض واردات تلفن همراه، باعث گرانی این کالا خواهد شد.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل چندی پیش اعلام کرده بود که سهم گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از واردات یک سال گذشته (از آذر ۹۹ تا آذر ۱۴۰۰) تنها پنج درصد است؛ اما این موضوع نباید به دلیل محکمی برای ممنوعیت واردات رسمی این دسته از گوشی‌ها تبدیل شود. با این شرایط اما همچنان واردات مسافری گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار که گوشی‌های پرچم‌دار هستند آزاد است و ممنوعیتی برای رجیستری این گوشی‌ها در نظر گرفته نشده است که همین امر توانسته باعث از بین رفتن خدمات پس از فروش برای خریداران شود.
به‌روزرسانی:
به نقل از شبکه خبر لطیفی، سخنگوی گمرک ممنوعیت واردات گوشی بالای ۶٠٠ دلار را تکذیب کرد.
او در خصوص انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی بالای ۶٠٠ دلار به نقل از رئیس کل گمرک در رسانه‌ها توضیح داد: «ضمن تکذیب اخبار منتشره در ممنوعیت، محدودیت یا هرگونه تغییر در نحوه واردات تلفن همراه، در جلسه روز گذشته (۲۸ دی)، آقای مقدسی تأکید کرده است که واردات خودرو و موبایل‌های با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار، به سیاست‌های تجاری و بازرگانی کشور وابسته است و گمرک تابع سیاست‌های سایر سازمان‌های سیاستگذار و مصوبات مجلس در خصوص واردات این کالاها در بودجه سال آینده است تا هر آنچه مصوب شده و به گمرک برای اجرا ابلاغ کنند را انجام دهد.»